ریاست دورهای گروه ۲۰ به هند واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۰۵۸۱
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی روز چهارشنبه و در پایان هفدهمین نشست سران این گروه در در جزیره بالی، رسما ریاست دوره ای گروه ۲۰ را به نارندرا مودی هند واگذار کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، هند از اول دسامبر امسال رسماً ریاست گروه ۲۰ را برای یک مدت یک سال بر عهده خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نارندرا مودی، نخست وزیر هند روز چهارشنبه گفت: ریاست آتی هند در گروه ۲۰ بر پر کردن شکاف دیجیتال، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، و حصول اطمینان از مزایای بیشتر از فناوری های دیجیتال و تحول متمرکز خواهد بود.
مودی در جلسه ای در مورد تحول دیجیتال در اجلاس سران G۲۰ در بالی، از دیگر رهبران گروه ۲۰ خواست تا متعهد شوند که در دهه آینده برای گنجاندن دیجیتال با یکدیگر همکاری کنند.
در هند، ما دسترسی دیجیتال را عمومی می کنیم، اما در سطح بین المللی، هنوز شکاف دیجیتالی بزرگی وجود دارد. شهروندان اکثر کشورهای در حال توسعه جهان هیچ نوع هویت دیجیتالی ندارند.
مودی گفت: در دوره ریاست خود در گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۳، هند به طور مشترک با شرکای خود در گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان برای دستیابی به این هدف همکاری خواهد کرد.
هند میزبان اجلاس بعدی در دهلی نو در سپتامبر ۲۰۲۳ خواهد بود.
در پایان این نشست رهبران اقتصادهای بزرگ گروه ۲۰ (G۲۰) با صدور بیانیه ای از حمله روسیه به اوکراین به شدت ابراز تاسف کردند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه پس از نشست دو روزه در اندونزی تصویب شد، آمده است که اکثریت اعضا جنگ در اوکراین را به شدت محکوم می کنند اما دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد.
در این بیانیه آمده است که قوانین بین المللی باید رعایت شود و تهدید به استفاده از سلاح هسته ای غیرقابل قبول است.
بسیاری از اعضای این گروه، نگرانی خود را در مورد خسارات ناشی از درگیری در زیرساخت های بهداشتی حیاتی و همچنین تلفات در کارکنان مراقبت های بهداشتی ابراز کردند.
گروه ۲۰ متشکل از وزرای دارایی و روءسای بانکهای مرکزی ۱۹کشور آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند،اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان ، آفریقای جنوبی،کره جنوبی، ترکیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است که توسط شورای ریاست دورهای و بانک مرکزی اروپا در این اجلاس نمایندگی میشود.
در این اجلاس همچنین مدیر عامل صندوق بینالمللی پول(IMF) و رئیس بانک جهانی، روءسای کمیتههای پولی و مالی توسعه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که به اعتبار مقام خود حضور دارند. گروه ۲۰ مهم ترین کشورهای صنعتی و قدرتهای اقتصادی در حال ظهور را در برمیگیرد.
کشورهای عضو این گروه ۹۰ درصد تولید ناخالص ملی(GNP) و ۸۰ درصد تجارت جهانی و دو سوم جمعیت جهان را نمایندگی میکنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: هند ، ایرنا ، گروه ۲۰ ، بانک جهانی ، نارندرا مودی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هند ایرنا گروه ۲۰ بانک جهانی نارندرا مودی روز چهارشنبه بین المللی گروه ۲۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۰۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز بر صنفهای شغلی
غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرتهای انبوه و بیرویه به استان دامن زده و بسیاری از رستههای صنفی و فرصتهای شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: از سوی دیگر بهواسطه برخورداری این گروه از یارانههای پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حاملهای انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیتالمال و منابع عمومی به کشور و بهویژه استان تحمیل میشود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درونزا میگردد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آنجا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی میشود، طبعاً سکونت این گروههای اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینههای اجارهبها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروهها منازل و واحدهای تجاری را با قیمتهای بالاتر از عرف محله استیجار میکنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینههای مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج میگردد.
وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکلگیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
باغ شیرین اذعان کرد: سیاستهای کلان قوه قضاییه و سایر دستگاههای متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینههای قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمانیافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاههای سکونت یا حضور بینراهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسیهای مرزی با کشورهای مجاور بهمنظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاستهای کلان شورایعالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتیالمقدور در محورهای مواصلاتی جادهای و بینشهری در نوبت اول ارتکاب جرم بهعنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرتهای انبوه و بیرویه دراینخصوص را ساماندهی کرد.